پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ؛ ثبت اطلاعات اولیه ۸۵ میلیون ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۴۶۸۷
سیدرضا مظهری با تاکید بر اینکه پرونده سلامت الکترونیک شهروندی یک خروجی از یک فرایند بلند مدت است، تصریح کرد: پرونده سلامت الکترونیک یک خروجی از کارهایی است که باید انجام شود. در واقع ۴ دسته فرایند برای مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت باید دنبال شود تا این پرونده به معنای واقعی خود نزدیک شود.
او در توضیح این موضوع، گفت: مبداء ورودی اول، آن دسته اقداماتی است که در حوزه سرپایی شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی اتفاق می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لزوم تکمیل نواقص مسیر نسخه‌پیچی الکترونیک
وی افزود: به عنوان مثال اکنون بیمه‌ها می‌توانند به شما بگویند چه آزمایشی برای شما ثبت شده است اما جواب این آزمایش دیگر در سامانه‌ها ثبت نمی‌شود تا تجمیع اتفاق افتد. یا در مثالی دیگر اگر فرد در نسخه خود همزمان چند داروی بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای داشته باشد، تنها دارویی برایش در سامانه ثبت می‌شود که قرار باشد بیمه پول آن را به داروخانه بدهد؛ یعنی داروی غیر بیمه‌ای که قرار نباشد از طرف بیمه‌ها واریزی برای آن انجام شود در سامانه ثبت نمی‌شود و ما نمی‌دانیم اصلا بیمار این دارو را دریافت کرده است یا خیر؟ درواقع باید بخش‌های ناقص مسیر تکمیل شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید کرد: باید مسیرهای قانونی و مالی در این فرایند به گونه‌ای اصلاح شود که داروخانه، آزمایشگاه، مرکز پاراکلینیک و ... همگی موظف شوند خدمتی را که به بیمار داده‌اند تمام و کمال ثبت کنند.
اهمیت یکسان‌سازی کدینگ‌های خدمتی
وی افزود: البته ذکر این نکته مهم است که مشکل ما تنها بازسازی فرایند نیست؛ بلکه مشکل این است که بازیگرانی که سامانه‌های مربوط به این بخش را اعم از سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی را طراحی کرده‌اند؛ نظام‌های کدینگ و استانداردهای یکسان و واحدی ندارند. به عنوان مثال کدینگ یک آزمایشِ واحد در دو آزمایشگاهِ متفاوت، یکسان نیست. این سیستم‌ها باید با جریان‌های داده‌ای یکسان تنظیم شوند.
۶۵ استارتاپ فعال در نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی
مظهری گفت: در واقع در مبداء ورودی اول که بخش سرپایی است بیش از ۶۵ استارتاپ و سامانه‌های مختلف در حوزه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی کار می‌کنند و روز به روز هم بر تعداد آن ها اضافه می‌شود.
مراقبت فعال با ثبت اطلاعات بهداشتی افراد
وی با اشاره به اینکه مبداء دوم ورودی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت، PHC یا مراقبت بهداشتی است، تصریح کرد: در نظام بهداشتی کشور، هر فرد باید دارای پرونده باشد که اطلاعات آن از موضوعات هویتی و محل زندگی افراد آغاز می‌شود و تا اطلاعات مرتبط با سلامت پایه فرد شامل قد، وزن، بیماری‌های غیرواگیر، فاکتورخطرهای هر فرد، فشارخون، رفتارهای تغذیه‌ای و تحرکی فرد، وضعیت واکسیناسیون، وضعیت مصرف یا عدم مصرف دخانیات، سلامت روان و... را شامل می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیان کرد: در واقع لازم نیست حتما فرد بیمار باشد تا این اطلاعات برایش ثبت شود بلکه با ثبت اطلاعات ذکر شده می‌توان فرد را پیگیری کرد تا در صورتی که فاکتورهای خطری برای او وجود داشت، بتوان از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کرد. ما می‌خواهیم از فرد مراقبت کنیم تا اصلا بیمار نشود.
وی افزود: در مراقبت‌های بهداشتی که مبداء دوم ورودی اطلاعات است، ۴ سامانه ثبت اطلاعات وجود دارد اما باید به سمتی برویم که این تعداد افزایش یابد تا با ایجاد رقابت شاهد افزایش کیفیت عملکرد سامانه‌ها باشیم. یکی از مشکلات این بخش در دوره های گذشته این بود که سیستم در این حوزه به سبب نگرانی از تعدد سامانه‌ها بسته بود و هیچکس وارد نمی‌شد ولی اکنون مشروط به اینکه فضای کسب و کار به درستی تبیین شود خیلی خوب است که از مجموعه‌های مختلف بخواهیم به این موضوع ورود کنند.
آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
او تاکید کرد: در این بخش ۴ سامانه ما در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند و به نوعی کمتر شهروندی در کشور وجود دارد که اطلاعات اولیه سلامت او در سامانه PHC نباشد به شکلی که بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی هستند اما، آیا اطلاعات آن ها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل است؟ پاسخ به این سوال خیر است. در واقع در بخش روستایی به دلیل وجود بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت؛ اطلاعات کامل‌تر است (بیش از ۹۵ درصد) اما در بخش شهری اطلاعات نواقص بیشتری دارد.
پایش بهتر بیماری‌های واگیردار
وی افزود: از نظر کمی، وضعیت روستاها بهتر است اما نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است. چون تمرکز خدمات این بخش بر خدمات مراقبت مادران باردار، پایش رشد کودک، واکسیناسیون و پایش برخی بیماری‌های واگیردار (مانند سل، مالاریا و...) مهم بوده است، می‌توان گفت در این بخش قوی‌تر و در بحث پایش بیماری‌های غیرواگیر ضعیف‌تر هستیم.
مهاجرت‌های شهری و کار سخت شناسایی افراد
مظهری با اشاره به اینکه ارائه خدمات در حوزه نظام مراقبتی بهداشتی به شکل فعال عمل نکرده است، بیان کرد: پایگاه‌های بهداشتی ذیل مراکز جامع خدمات سلامت شهری تشکیل شده است اما این پایگاه این توان را نداشته که برای تمام ۱۲ تا ۱۵ هزارنفر تحت پوشش خود، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل دهد. از طرفی با توجه به اینکه در حوزه شهری مهاجرت‌ها هم اتفاق می‌افتد و حجم نقل و انتقالات در بلوک‌های جغرافیایی بالا است، کارِ شناسایی هم سخت‌تر است. البته در این جا هم موضوع واکسیناسیون مستثنی است چراکه همه بچه‌ها باید واکسن دریافت می‌کردند.
وی افزود: با طرح سلامت خانواده شهری که مورد تاکید این دوره از وزرت بهداشت است، باید خدمات سلامت شهری هم مانند روستاها فعال شود تا با استقرار مراقبین سلامت متناظر با بهورزان، ساز و کار روستایی را به بخش شهری بیاوریم تا با کوچک‌کردن تقسیمات جغرافیایی به بلوک‌های سه هزار نفره، بتوانیم خدمات را فعال کنیم. پس از سرشماری شهروندان به آن ها اکانت داده می‌شود تا بخش خود اظهاری را کامل کنند که این کار هم می‌تواند از بسترهای مختلفی دنبال شود. با این کار از مراجعات غیرضروری به پزشک جلوگیری می‌شود.
وی کرونا را فرصتی برای تکمیل اطلاعات در سامانه‌های نظام مراقبتی معرفی کرد و گفت: در واقع به دلیل انجام واکسیناسیون کرونا اطلاعات بیشتری از افراد در سامانه‌ها ثبت شد.
وضعیت مناسب ثبت داده در HISهای بیمارستانی
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره مبداء سوم ورودی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت، گفت: در حوزه HISهای بیمارستانی (سیستم اطلاعات بیمارستان) بیش از ۴۳ بازیگر داریم که نیمی از آن ها شرکت‌های بزرگ و مابقی شرکت‌های کوچک‌تر هستند. ۱۰۵۹ بیمارستان در کشور وجود دارد که حدود ۶۴۴ مورد آن دولتی دانشگاهی است. در زمینه تولید و ثبت اطلاعات در حوزه سوم، از دو حوزه دیگر قوی‌تر هستیم چون تقریبا از همان سال ۱۳۷۵ کار را شروع کرده‌اند و اطلاعات ما در بخش بستری غنی‌تر از سایر سطوح است.
الزام بیمارستان‌های خصوصی به ارسال اطلاعات بیماران
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بخش خصوصی ملزم به ارسال اطلاعات بیماران شده است؛ چون اگر این بخش متصل نشود اطلاعات ناقص خواهد ماند. فرایند این گونه دیده شده است که گواهی‌نامه تمدید مجوزهای بیمارستان‌های خصوصی منوط به ارسال اطلاعات به وزارت بهداشت باشد.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات احصا شده از بیمارستان‌ها در سامانه‌ای با عنوان سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) گردآوری می‌شود، تصریح کرد: این سامانه مخزن ورودی اطلاعات HISهای بیمارستانی است که بیشترین جامعه آماری این بخش را مراکز دولتی دارند. با تجمیع بیمارستان‌های عمومی غیردولتی و برخی از بیمارستان‌های خصوصی، می‌توان گفت حدود ۸۰۰ بیمارستان درحال ارسال اطلاعات برخط برای سامانه سپاس هستند.
مظهری تاکید کرد: درواقع این سامانه تمام اطلاعات بیمارانی را که در این بیمارستان‌ها بستری شده‌اند به شکل برخط به ما می‌دهد و استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌ربط مانند ثبت‌احوال و ... هم از این طریق انجام می‌شود.
برای اختلالات اینترنتی چه فکری شده است؟
او در پاسخ به این که اگر سامانه ثبت اطلاعات با اختلال موقت مواجه شود و یا مشکلات زیرساختی در اینترنت سبب بروز مشکل در ثبت داده‌ها شود، چه تمهیداتی برای رفع مشکل دیده شده است؟، گفت: در این زمینه و برای مشکلات این چنینی فرم‌هایی به بیمارستان‌ها داده شده است اما این تمهیدات هنوز کامل نیست و شاید سبب بروز دردسرهایی شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، تصریح کرد: یک موضوع مهم این است که نباید فکر کنیم به محض متوقف شدن ثبت اطلاعات بر سامانه‌های برخط، می‌توان به سمت ثبت کاغذی اطلاعات رفت؛ بلکه باید به این سمت برویم که چند مسیر موازی برای ثبت خدمات وجود داشته باشد که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، کار متوقف نشود. مثلا می‌توان از سامانه آفلاین کمک گرفت تا به محض اتصال سامانه و رفع مشکل، اطلاعات ثبت شده به شکل خودکار بر سامانه سپاس درج شود.
مظهری در خصوص مبداء چهارم ورودی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت که با عنوان خودمراقبتی از آن یاد می‌شود، توضیح داد: نظام‌های خودمراقبتی به گونه‌ای است که خود شهروند بتواند با کمک هوش مصنوعی، برخی از اطلاعات سلامت خود را تولید کند.
او تاکید کرد: به عنوان مثال ممکن است لازم باشد میزان قندخون یا فشارخون فردی طی دوره زمانی مشخصی در پرونده‌اش ثبت شود که می‌توان با آموزش فرد از او خواست خودش این کار را در منزل انجام دهد و از طریق پنل مخصوص به خود، آن را به ثبت برساند و در سمت مقابل مراقب سلامت یا پزشک به این اطلاعات دسترسی داشته و فرد را کنترل کند که اگر متوجه تغییر ناگهانی در نمودار ثبت داده‌های قند خون وی شد، بتواند به سرعت با او ارتباط گرفته و از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کند.
به گفته وی، البته به این بُعد کمتر از سه مبداء دیگر پرداخته شده است و باید اقدامات این بخش را هم با کمک آموزش و فرهنگسازی غنی کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»